---
title: "الشروط والأحكام | ماركة"
description: "شروط استخدام موقع ماركة للملكية الفكرية وخدمات الأعمال: هوية المنشأة وسجلها التجاري، ونطاق الخدمات، وحدود المسؤولية، والقانون الواجب التطبيق."
url: https://marka.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/
language: ar
kind: legal
alternate: https://marka.qa/en/terms-of-use/
organization: "ماركة للملكية الفكرية وخدمات الأعمال"
commercial_registration: "216226"
updated: 2026-09-18
---

# شروط استخدام الموقع

*آخر تحديث: 18 سبتمبر 2026*

باستخدامك هذا الموقع فإنك تقر بالاطلاع على هذه الشروط. وهي تبين هوية المنشأة ونطاق ما تقدمه، وحدود ما يمكن الاعتماد عليه فيما ينشر هنا.

## هوية المنشأة

يشغل هذا الموقع ويملكه:

- **الاسم المسجل:** ماركة للملكية الفكرية وخدمات الأعمال
- **الاسم بالإنجليزية:** Marka Intellectual Property and Business Services
- **السجل التجاري:** 216226
- **الرخصة التجارية:** 293562
- **رقم المنشأة:** 17-2826-61
- **القطاع:** تجاري
- **الجهة المسجلة:** وزارة التجارة والصناعة
- **مقر المكتب:** فيليرو مول، لوسيل، دولة قطر
- **العنوان المسجل:** مبنى 46، شارع 185، منطقة 55، دولة قطر
- **البريد الإلكتروني:** info@marka.qa
- **الهاتف:** +974 7400 0060

والعنوانان أعلاه مختلفان عن قصد: «العنوان المسجل» هو المدون في السجل التجاري وقيد المنشأة، و«مقر المكتب» هو المكان الذي تزوره ويستقبل فيه العملاء وتوجه إليه المراسلات. ولا تعارض بينهما.

وتنشر هذه البيانات إعمالا لما يقتضيه القانون رقم 16 لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية من تعريف مزود الخدمة بنفسه تعريفا واضحا.

## ما نحن، وما لسنا

ماركة منشأة للملكية الفكرية وخدمات الأعمال، مسجلة في القطاع التجاري. نعمل وكيلا في إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية أمام الجهات المختصة، وننجز معاملات تأسيس الشركات والمعاملات الحكومية.

ولسنا مكتب محاماة ولا شركة للمحاماة، ولا نقدم خدمات المحاماة ولا التمثيل أمام المحاكم. ومتى استلزم الأمر تقاضيا، أنبنا محاميا قطريا مرخصا وأدرنا الملف إلى جانبه.

ولا يجوز تفسير أي عبارة في هذا الموقع على أنها وصف لنا بأننا محامون أو مكتب محاماة.

## المحتوى ليس استشارة قانونية

ما ينشر في هذا الموقع من معلومات عن القوانين والإجراءات والمدد النظامية هو معلومات عامة لأغراض التعريف فقط، وليس استشارة قانونية في واقعة بعينها، ولا يغني عن مشورة تبنى على وقائع ملفك.

ونحن نراجع هذه المعلومات ونثبت تاريخ آخر مراجعة لها في أسفل الصفحة الرئيسية. ومع ذلك، تتغير القوانين واللوائح والممارسة العملية للجهات المختصة، وقد لا يكون ما نشر هنا محدثا في لحظة قراءتك له.

ولا تنشأ بينك وبيننا علاقة تعاقدية ولا وكالة في أي إجراء بمجرد تصفح الموقع أو إرسال نموذج التواصل. ولا تبدأ العلاقة إلا باتفاق مكتوب يحدد نطاق العمل وأتعابه.

## الأتعاب والرسوم

لا ينشر في هذا الموقع أي أتعاب أو رسوم أو جداول زمنية للإنجاز، وذلك عن قصد: الرسوم الرسمية تتوقف على عدد الفئات والأقاليم، وأتعابنا تتوقف على نطاق العمل، والجدول الزمني يتوقف على دور الفحص وما قد يطرأ من ملاحظات أو اعتراضات.

ولا يعد أي محتوى في هذا الموقع عرضا ملزما. ويقدم العرض كتابة لكل ملف على حدة قبل مباشرة أي إجراء.

## ملكية محتوى الموقع

جميع ما في هذا الموقع من نصوص وتصميم وشعار ورموز ورسوم مملوك لماركة للملكية الفكرية وخدمات الأعمال أو مستخدم بترخيص من مالكه، ومحمي بموجب القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وبموجب أحكام حماية العلامات التجارية.

ويجوز لك الاطلاع على المحتوى وطباعته والاقتباس منه بالإشارة إلى مصدره. ولا يجوز نسخه أو إعادة نشره أو استخدامه تجاريا أو إنشاء أعمال مشتقة منه دون إذن كتابي مسبق منا.

## الاستخدام المقبول

تلتزم باستخدام الموقع في الأغراض المشروعة وحدها. ويحظر على وجه الخصوص محاولة الدخول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته، أو تعطيله أو إثقاله، أو استخدام نموذج التواصل في إرسال رسائل جماعية أو دعائية أو ضارة، أو استخراج بياناته آليا لغاية غير مشروعة.

وقد تشكل بعض هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

## الروابط الخارجية

قد يحيل الموقع إلى مواقع جهات أخرى، كمواقع الجهات الرسمية. ولا نتحكم في محتوى تلك المواقع ولا نضمن دقته أو استمراره، ولا يعد الإحالة إليها إقرارا بما فيها.

## حدود المسؤولية

يقدم هذا الموقع بحالته الراهنة. ونبذل جهدا معقولا في صحة ما ينشر فيه وفي استمرار إتاحته، دون أن نضمن خلوه من الخطأ أو عدم انقطاعه.

ولا نسأل عن أي ضرر ينشأ عن اعتماد على معلومات عامة في هذا الموقع دون استشارة تبنى على وقائع الحالة. ولا يمس هذا البند أي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب القانون القطري.

## اللغة

ينشر هذا الموقع بالعربية والإنجليزية، والعربية هي لغته الأصلية. وعند اختلاف النصين في المعنى، يعتد بالنص العربي.

## القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الشروط وكل ما يتصل باستخدام هذا الموقع لقوانين دولة قطر، وتختص محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.

## تعديل الشروط

قد نعدل هذه الشروط من وقت إلى آخر. وينشر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة، ويسري على استخدامك النسخة المنشورة وقت الاستخدام.